رئيس الوزراء يلغي قرارا لمحافظ عدن بإقالة مديرة شركة النفط

مُسند للأنباء - عدن   [ الأحد, 11 يوليو, 2021 08:28:00 مساءً ]

ألغى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، قرار محافظ عدن (جنوب) أحمد لملس، بإقالة مديرة عام فرع شركة النفط الحكومية في محافظة عدن (جنوب)، المعينة بقرار رئاسي، وتعيين شخصية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي محلها.
 
وجاء الإلغاء في مذكرة، بتاريخ السبت، وجهها عبد الملك إلى محافظ عدن، واطلع مراسل الأناضول على نسخة منها، الأحد.
 
​​​​​​ووجه عبد الملك المحافظ، وهو محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بإلغاء قرار التكليف والتقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة.
 
وصباح الأحد، تجمع العشرات من موظفي شركة النفط في وقفة احتجاجية (كانت مقررة من السبت) في محيط مبنى مقر الشركة وسط عدن؛ رفضا لقرار المحافظ بتعيين مدير عام جديد للشركة المستقلة ماليا وإداريا.
 
وطالب المحتجون المحافظ بالتراجع عن القرار، واعتبروه تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية، وألمحوا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.
 
وفي وقت سابق، وجه وزير النفط، عبد السلام باعبود، خطابا إلى رئيس الحكومة، يشكو فيه من قرار "لملس" بشأن تكليف مدير عام لفرع الشركة المختصة بتوزيع المشتقات النفطية، في نطاق عملها الجغرافي بمحافظات عدن وأبين والضالع ولحج.
 
وشدد الوزير على أن قرار المحافظ يخالف القوانين واللوائح ذات الصلة بضوابط الترشيحات والتكليف في مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات.
 
ولم يصدر على الفور تعقيب من محافظ عدن بشأن توجيه رئيس الحكومة، بحسب مراسل الأناضول.
 
وجاءت الإقالة ضمن سلسلة قرارات تعيين أصدرها المحافظ في مؤسسات وهيئات حكومية بعدن، بينها مؤسسات إعلامية رسمية
 
وفي يونيو/حزيران الماضي، استولت مجموعة مسلحة تتبع المجلس الانتقالي على مقر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في عدن.
 
وفي الشهر نفسه، اقتحم مسلحون من المجلس مبنى صحيفة "الثورة" (رسمية) في عدن، بعد أن استحوذوا على صحيفة "14 أكتوبر" (رسمية)، في أغسطس/ آب 2019.
 
وعقب ذلك، وجه رئيس الحكومة تعميما إلى محافظي المحافظات بعدم إصدار أي قرارات تعيين خارج نطاق صلاحياتهم.
 
وبدعوى تهميش وإقصاء الجنوب سياسيا واقتصاديا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يُواجه برفض شعبي ورسمي واسع.
 
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وبموجب الاتفاق، جرى تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها المجلس الانتقالي.
 
لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
 
وما يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
 
وبجانب الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يعاني اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.




لمتابعة الموقع على التيلجرام @Mosnednews


تعليقات